بلغت قيمة صادرات ولاية منوبة خلال سنة 2005 ما قدره 418,9 م.د أي ما يعادل نسبة 3,1% من القيمة الجملية للصادرات التونسيّة ( 13607 م د ) وهي تأتي في المرتبة العاشرة وطنيا من حيث قيمة الصادرات كما بلغ عدد المؤسسات المصدرة بالجهة 148 مؤسسة أي بنسبة 2,7% من الجهاز التصديري الوطني ( 5405 مصدّر) مما بوّأها المرتبة التاسعة على المستوى الوطني وتستقطب السوق الفرنسيّة نسبة 47,1% من صادرات الولاية تليها السوق الايطالية بنسبة 30,1% ثم السوق الليبيّة بنسبة 8,8% من صادرات الولاية .

    وتشهد صادرات الجهة نموّا مطردا ناهز نسبة 18% خلال الثلاثي الاول من سنة 2006 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2005 حيث بلغت قيمة الصادرات 111 م.د مقابل 94 م.د خلال الثلاثيّة الاولى لسنة 2005 .

    أما عن هيكلة صادرات ولاية منوبة فتمثل صادرات قطاع النسيج والملابس الجاهزة نسبة حوالي 50% من جملة صادرات الجهة خلال الثلاثية الاولى من سنة 2006 مقابل نسبة 58% خلال نفس الفترة من سنة 2005 تليها صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة بنسبة 28,7% خلال نفس الثلاثيّة من سنة 2006 مقابل 28,4% خلال نفس الفترة من سنة 2005 ثم صادرات الفلاحة والصناعات الغذائيّة بنسبة 15,6% خلال نفس الفترة من سنة 2006 مقابل 2,5 % خلال نفس الفترة من سنة 2005 .

- 1 - 
 

    وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات ولاية منوبة خلال الثلاثي الاول من سنة 2006 فإن السوق الفرنسية تحتل المرتبة الاولى من حيث استقطاب صادرات الولاية بنسبة 40% من جملة صادرات الجهة وتعدّ ايطاليا الحريف الثاني للولاية بنسبة 29% من مجموع صادرات الجهة وتليها ليبيا بنسبة 15% من قيمة صادرات الجهة .

    - أهم نقاط الضعف :

    - عدم انتظام التصدير بالنسبة للمنتوجات الفلاحية المرتبطة بالعوامل المناخية .

    - عدم توفر قاعدة بيانية حول القطاع التصديري بالجهة .

    - تركيز عمليات التصدير على السوق الاوروبية.

    - ضعف هيكلة صادرات الجهة حيث أن حوالي 50% من قيمة الصادرات متأتية من قطاع النسيج والملابس الجاهزة .

    - غياب هياكل المساندة لعمليات التصدير على المستوى الجهوي.

    - ضعف القدرة التنافسيّة للمنتوج التونسي من الاقمشة المخصصة لصناعة الملابس الجاهزة المعدّة للتصدير بالمقارنة مع البلدان المنافسة .

    - ضعف حجم المؤسسات التصديرية القادرة على تلبية الطلب الخارجي بالكميات المطلوبة مما يستدعي إيجاد هيكل موحد لتجميع المواد والمنتوجات المعدة للتصدير .

    - ضعف القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج التونسي المعدّ للتصدير وخاصة في قطاع الصناعات التقليدية(90% من المواد الاولية مستوردة على غرار الصوف والحرير والنحاس ...).

- 2 - 
 

    - تعقّد الاوضاع العقاريّة يحول دون انتصاب المستثمرين والمصدرين وانجاز توسعات للوحدات الصناعية المصدرة الموجودة .

    - عدم تطور قطاع الخدمات المتصل بالتصدير في الجهة (المنشآت السياحيّة والاستشفائيّة- مراكز النداء-... ) .

    - ضعف الاندماجية بين الانتاج والتحويل في القطاع الفلاحي .

    - اهم نقاط القوة :

    - توفر عوامل مناخية وموارد طبيعية ملائمة بالجهة من حيث المناخ ( المعدل السنوي لكمية الامطار: 450 مم ) والموارد المائية ( مساحة المناطق السقوية : 26000 هك وتمثل نسبة 28 % من المساحات المحترثة ) والتربة ( ثلثي المساحة الفلاحية مصنفة من النوعية ما بين الممتازة والجيدة والثلث الباقي مصنف من النوعية المتوسطة) وهي صالحة لكل انواع الزراعات والغراسات من خضر وغلال مما يكسب الجهة امكانيات واعدة ومجالات واسعة للانتاج الفلاحي الموجه للتصدير .

    - تهيئة منطقة صناعية كبرى ومتطورة ذات مواصفات عالمية على مساحة 50 هك كقسط أول وذلك بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية ( المشروع الرئاسي ) والتي ستوفر حوالي 80 مقسم صناعي جديد وبالتالي سوف تستقطب مستثمرين جدد وتساهم في تنمية الصادرات في القطاع الصناعي والخدمات بالجهة حيث بلغت نسبة تقدم اشغال التهيئة 50% . 

- 3 - 
 

    - اقرار مشروع إحداث منطقة صناعية بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية تمسح 50 هك خاصة بتكملة الاقمشة بمختلف مستلزماتها من تبييض وصباغة وطباعة وتجهيز كل الاقمشة المتأتية من قطاعي الزرد والحياكة بهدف الارتقاء بقطاع النسيج من المناولة الى الشراكة وتحقيق نسبة ارفع من الاندماج في كامل انشطة النسيج وسيمكن هذا المشروع من انتصاب ما لا يقل عن عشرة وحدات للتكملة ( حوالي 03 هك لكل وحدة ) بطاقة انتاج جملية تقدّر بـ150 مليون م² من القماش أي ما يعادل ربع حاجيات مؤسسات قطاع الملابس المعدّة للتصدير .

    - دخول الطريق السيارة تونس – مجاز الباب – وادي الزرقاء حيز الاستغلال يمثل رافدا هاما للتشجيع على التصدير .

    - تموقع الولاية باقليم تونس الكبرى وقربها من مطار تونس قرطاج الدولي والميناء التجاري برادس .

    II- توصيات الجهة في خصوص مختلف المحاور المطروحة على الاستشارة :

    1- تاكيد التوجهات الاستراتيجية  :

    بعد الاطلاع على ما جاء بالوثيقة التوجيهية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول التصدير يثمّن فريق العمل الجهوي ما ورد بها من تقييم لواقع التصدير على المستوى الجملي وكذلك من طرح للرهانات والاشكاليات التي تجابه الصادرات التونسيّة وكذلك المقترحات المقدمة لتلافي النقائص ودعم الجهاز التصديري وتطويره .

- 4 - 
 
 

    ويقترح فريق العمل الجهوي الاضافات التالية :

    * في مجال التوجهات الاستراتيجية :

    ضرورة تقييم ومتابعة الاستثمارات الاجنبيّة لدراسة المعوقات التي تواجه المستثمر الاجنبي.

     2- الجهود والاصلاحات المطلوبة لتطوير آداء الخدمات المساندة للتصدير :

    * على مستوى التمويل :

    - حث المؤسسات البنكية على ايجاد خطوط تمويل خاصة لانجاز عمليات التصدير الموجهة نحو الاسواق الافريقية .

    - اضفاء اكثر مرونة بين المؤسسة المصدرة والبنوك .

    * على مستوى التامين :

    - تمكين المؤسسات المصدرة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة من نسب تامين تفاضليّة دون التقيّّد بعدد الحرفاء .

    - مزيد التعريف بخدمات التأمين المقدمة للمصدرين .

    *على مستوى النقل والخدمات المتصلة به :

    - الحرص على ايجاد الاتفاقيات الضروريّة التي من شأنها أن تساعد على التحكم في كلفة النقل عند التصدير وتوفير إمكانيات النقل الناجعة خاصة فيما يتعلق بالاسواق البعيدة والجديدة .

    - مزيد تحسين خدمات الشحن الجوّي وتعزيز السفرات خاصة في فترة التصدير الموسمي.

- 5 -

    * على مستوى مسايرة التكوين لمقتضيات التصدير :

    - ملائمة مضامين البرامج الجامعيّة والتكوينية للمتطلبات الحالية للتصدير ( توجيه البحوث الجامعيّة نحو متطلبات التصدير ) .

    - تكثيف الدورات التكوينية والتدريبية خاصة الموجهة للمصدرين .

    * على مستوى الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية :

    *الاجراءات الديوانية :

        - تسهيل الاجراءات المتعلقة بتوريد المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف المستوردة والمخصصة لتصنيع المواد المعدّة للتصدير .

        - القيام بدراسة مقارنة مع البلدان المنافسة على صعيد التسهيلات والاجراءات الديوانية .

    * إجراءات التوريد والتصدير :

        - مزيد تبسيط الاجراءات المتعلقة بالقبول المؤقت للمواد الاولية المعدة لصناعة المنتجات الموجهة للتصدير .

    3-الجهود والاصلاحات المطلوبة لتطوير خدمات هياكل التاطير والاحاطة والهياكل المهنية:

    * على مستوى الاجهزة المتدخلة في التصدير (الجانب المؤسسي ) :

    - تكثيف اللقاءات التحسيسيّة مع المصدرين على المستوى الجهوي لمزيد التعريف بالخدمات التي تقدمها هذه الهياكل .

    - تحيين المعلومات المتعلقة بالتصدير من طرف هياكل الاحاطة والمساندة ووضعها على ذمة المصدرين عن طريق مواقع الواب التابعة لهم .

- 6 - 

    * على مستوى مركز النهوض بالصادرات :

    - الاسراع بإعداد القاعدة البيانية حول قطاع التصدير بالجهات .

    - مزيد التعريف بخدمات مركز النهوض بالصادرات والعمل على تمكين المصدرين من المعلومات الحينيّة المتعلقة بفرص التصدير .

    * المجامع المهنيّة :

    - مزيد تفعيل دور المجامع المهنية خاصة من حيث النهوض بتصدير المنتوجات الفلاحيّة وتحسين خدماتها الموجهة للفلاحين المصدرين من خلال البحث على اسواق جديدة والتعريف بالمنتوجات الفلاحية بالخارج عبر الشراكة التجارية والمشاركة في التظاهرات المتخصصة .

    * الوزارة المكلفة بالتجارة :

    - تدعيم الادارات الجهوية للتجارة بالامكانيات المادية والبشريّة لتفعيل دورها في النهوض بالصادرات على المستوى الجهوي.

    4-التوصيات المتعلقة بتحسين آداء البرامج المتدخلة لدعم القدرات الترويجية للمؤسسة:

    * صندوق اقتحام الاسواق الخارجية :

     - توسعة قاعدة المنتفعين بخدمات هذا الصندوق .

    - الترفيع من سقف المنح المقدمة للمصدر وخاصة تلك المتعلقة بالانتصاب الخارجي مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار موقع الانتصاب .

- 7 - 
 
 

    5- توصيات تخص السياسات الترويجية :

     * المعارض والتظاهرات بالخارج :

    - الاسراع باعداد كراس الشروط المتعلق بتحديد التزامات المؤسسات الخاصة الراغبة في تنظيم المعارض والصالونات بالخارج .

    - دعم تواجد منتجات الجهة في كل التظاهرات الاقتصادية بالخارج.

    * شركات التجارة الدوليّة :

    - الحث على الشراكة بين المنتج وشركات التجارة الدولية لتسهيل عمليات التصدير واقتحام الاسواق الخارجيّة .

    * التمثيل التجاري بالخارج :

    - دعوة تمثيلياتنا بالخارج الى مزيد التعريف بالمنتوج الوطني وتوفير كل المعلومات والمعطيات والتسهيلات اللازمة للمؤسسات المصدرة .

    * الانتصاب التجاري بالخارج :

    - مساعدة المؤسسات المصدرة على بعث مكاتب ربط مشتركة ( bureau de liaison privé ) للتعريف بالمنتوج وتوفيره بالكميات المطلوبة وفي الآجال المحددة .

    * تثمين دور الجالية التونسيّة بالخارج :

    - التكثيف من اللقاءات التحسيسيّة للجالية التونسيّة بالخارج للتعريف بقدراتنا التصديرية من منتوجات ومواد .

- 8 - 
 

    - تشجيع ابناء الجالية التونسيّة بالخارج من حاملي الشهادات العليا على التمثيل التجاري للمؤسسات المصدرة قصد تيسير الاندماج في مسالك التوزيع ببلدان الاقامة .

    - مزيد الاحاطة بشبكة التجار التونسيين المنتصبين بالخارج وتفعيل دورهم في ترويج المنتوج الوطني .

    7- توصيات تهم تحسين القدرة التنافسيّة على مستوى المؤسسة :

    - نشر ثقافة تعتمد الجودة والتحكم في تقنيات الاتصال الحديثة داخل المؤسسات التصديرية من خلال تكثيف اللقاءات التحسيسيّة في هذا الشأن .

    - اقرار تشجيعات للمشاريع ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والموجهة للتصدير .

    - تشجيع المصدرين على تكوين مجمعات قطاعيّة (consortium sectoriel)

    - تشجيــع المؤسسات المصدرة على ارســاء آلية يقظة استراتيجية صلب المؤسسة (veille stratégique) .

    - التخفيف من الاعباء الاجتماعيّة لدى المؤسسة المصدّرة .

    8- ملامح السياسة الجهوية للتصدير :

    * الفلاحة :

       - ارساء تقاليد وثقافة جديدة تعتمد مبدأ " الانتاج للتصدير " لتصدير المنتوجات الفلاحيّة من خلال تخصيص قطع ارض معدّة للمنتوجات الفلاحية موجهة للتصدير وابرام عقود انتاج بين المنتج والمصدّر وايلاء موضوع الجودة العناية اللازمة حيث ان رهان التصدير مرتبط بصورة مباشرة بالمواصفات التي تتوفر عليها المنتوجات المعدة للتصدير ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية .

- 9 - 

       - تكوين المنتجين الفلاحيين في المجالات المتصلة بالتسويق و التصدير وخاصة في تقنيات الفرز والخزن والتغليف واللف والتعليب والعنونة لمزيد تثمين المنتجات الفلاحية وتيسير اقتحامها للاسواق الخارجية .

       - الامكانيات المتاحة لتطوير الصادرات الفلاحية : توجيه الانتاج الفلاحي نحو القطاعات الواعدة مثل الانتاج البيولوجي من زيتون زيت وزيتون الطاولة والقوارص الموجهة للتصدير والخوخ البدري والبطاطا الآخر فصليّة من نوع "نيكولا" والقنارية الحمراء في فترة تقاطع الانتاج مع اوروبا والطماطم ( الشريحة ) والاجبان والزهور والفطر ( champignon ) .

    * الصناعة :

     - قطاع النسيج والملابس :

      + مزيد اكساب قطاع النسيج والملابس القدرة على مجابهة التحولات التي يشهدها هذا القطاع على الساحة الدولية وتنامي المنافسة في هذا المجال ومساعدته على الانتقال من مرحلة المناولة الى مرحلة الشراكة ومنها الى المنتوج النهائي والابتكار .

    - قطاع الصناعات الغذائيّة :

      + تكثيف المساندة الفنية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع والمصدرة وذلك لمواصلة تنفيذ البرنامج النموذجي لادخال نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة بالمؤسسات المذكورة (système HACCP ) وذلك للحصول على شهادة في هذا النظام .

      + تنظيم دورات تكوينية لفائدة هذه المؤسسات المصدرة في قطاع الصناعات الغذائيّة وذلك في مجال نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة .

- 10 - 

    + تشجيع الانشطة الصناعية الواعدة للانتصاب في الجهة :

• إنتاج زيت الزيتون البيولوجي .
• الطماطم ( pelée ) .
• لب القنارية .

      - قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية :

     + مكونات السيارات .

      + الاسلاك والكبلات الكهربائية.

    * الصناعات التقليدية :

    مزيد التركيز على الصناعات التقليدية المطلوبة في الاسواق الخارجية مثل الفسيفساء وصناعة منتوجات خشب الزيتون ومنتوجات النحاس المطلي والمطروق والفخار والخزف كما يظل قطاع الزربية المنتوج الاكثر تصديرا .

    * ملامح عامة تساهم في المجهود التصديري :

    + اعداد دليل يعرف بالطاقات التصديريّة المتوفرة بالجهة .

    + إحداث مخزون عقاري بالجهة يخصص للاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاعات والانشطة ذات القيمة المضافة العالية وذلك لمزيد تنمية الصادرات بالجهة .

    + مزيد تفعيل العلاقات الخارجية للمجلس الجهوي في نطاق التعاون الدولي من اجل توفير فرص متنوعة للشراكة بين الجهة ومثيلاتها بالخارج في مختلف القطاعات الاقتصادية .

    + ضرورة إحداث مكتب جهوي للديوانة بالولاية .

    + بعث شباك موحد بالجهة يعنى بالتصدير لتقريب الخدمات من المصدرين.

- 11 - 
 

مقــدّمــة

 
 
 

      في إطار تنفيذ ما اذن به سيادة رئيس الجمهوريّة في الذكرى الثامنة عشر للتحوّل المبارك بخصوص تنظيم استشارة وطنيّة حول التصدير" لتقويم الانجازات الحاصلة بكل دقة وعمق وتقديم أفضل الصيغ العمليّة لمزيد استغلال الامكانيات التصديرية والرفع من القيمة المضافة للصادرات التونسيّة وتحسين آداء المتدخلين في عمليات التصدير بما في ذلك المصالح الادارية المدعوّة لتذليل الصعوبات وازالة الحواجز أمام التصدير الذي يعتبر أولوية وطنية ودافعا أساسيّا للاستثمار والتشغيل " .

      وعملا بمقتضيات المنشور المشترك الصادر عن السيّد وزير الداخلية والتنمية المحلية والسيـّد وزير التجـارة والصناعـات التقليديـة تحت عـدد 10 بتاريـخ 12 افريـل 2006 والمتعلق بتنظيم الاستشارة الوطنية حول التصدير وخاصة بالنسبة لمرحلتها الجهوية وفقا للروزنامة المحددة ، انطلقت فعاليات الاستشارة الوطنية حول التصدير على مستوى الجهة من خلال إشراف السيّد الوالي يوم الثلاثاء 02 ماي 2006 على دورة استثنائيّة للمجلس الجهوي للتجارة تم خلالها تقديم المحاور الرئيسية المتعلقة بهذه الاستشارة والتي تتمثل بالخصوص في التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وتقييم آداء الصادرات وتحسين القدرة التنافسيّة في مستوى المؤسسة وتطوير الخدمات المساندة للتصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجيّة ودعم القدرات الترويجية للمؤسسة ووضع سياسة جهوية للتصدير . 
 

      كما تم خلال هذه الدورة اعتماد الصيغة المناسبة بالنسبة لتنظيم هذه الاستشارة على المستوى الجهوي والتي تتمثل في :

      1- تكوين فريق عمل يضم كافة الاطراف ذات الصلة بالتصدير ويتكون من الادارت الجهوية للتجارة والنقل والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابيّة ووكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والتنمية الجهوية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وجامعة منوبة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وغرفة تونس للصناعة والتجارة والديوانة التونسيّة ومركز النهوض بالصادرات والبنك المركزي التونسي والشركة التونسيّة لتامين التجارة الخارجية وذلك لاعداد مشروع تقرير يشخص واقع التصدير بالجهة ويرسم ملامح السياسة الجهوية للتصدير وفقا لنموذج هيكلة التقرير الجهوي المرافق للمنشور المذكور مع تبويب التوصيات وفق المحاور الاساسيّة المطروحة والواردة بالوثيقة التوجيهية والعمل على صياغتها بطريقة موجزة ومركزة وكذلك بالاعتماد على التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري في محورها الثاني المتعلق بدور القطاع التجاري في النهوض بالتصدير وكذلك عن الاستشارة الوطنية حول الخدمات والصناعات التقليدية .

      2- دعوة المجلس الجهوي للتجارة للانعقاد في دورة استثنائيّة لاثراء التقرير المعدّ والمصادقة عليه وذلك يوم الاربعاء 24 ماي 2006 .

      3- موافاة وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتقرير الجهوي قبل يوم 30 ماي 2006 في نسخة مكتوبة وأخرى على وسيطة الكترونية . 

      هذا وشرع فريق العمل في صياغة التقرير الجهوي المتعلق بالاستشارة الوطنية حول التصدير حيث عقد فريق العمل المذكور عدّة جلسات في الغرض بمقر الولاية خلال الفترة الممتدة بين الدورتين الاستثنائيّتين للمجلس الجهوي للتجارة وذلك بمشاركة كافة الاطراف ذات الصلة بالتصدير وثلة من المصدرين في القطاع الصناعي والفلاحي والصناعات التقليدية بالجهة الذين ثمّنوا قرار سيادة رئيس الجمهورية المتعلق بتنظيم استشارة وطنية حول التصدير التي تعدّ مناسبة هامة لتشخيص مشاغل المصدّرين وتقديم الحلول بما يسهم في تعبئة الجهود قصد إحكام تجسيم الاهداف المرجوة من هذا القطاع ورفع التحديات المطروحة وفي مقدمتها تزايد المنافسة في الاسواق العالمية في ضوء التوجه العالمي والاقليمي نحو مزيد تحرير تجارة السلع والخدمات وتقدّموا بمقترحات وتوصيات تم تضمينها في التقرير التالي وفقا للمحاور الواردة بنموذج هيكلة التقرير الجهوي للاستشارة الوطنية حول التصدير وهي التالية :

      I – تشخيص موجز لواقع التصدير بالجهة .

      II – توصيات الجهة في خصوص مختلف المحاور المطروحة على الاستشارة .

      وقد تم النظر في التقرير الجهوي خلال الدورة الاستثنائيّة للمجلس الجهوي للتجارة المنعقدة يوم الاربعاء 24 ماي 2006 بمقر الولاية حيث تمت المصادقة عليه بعد مناقشته واثرائه .

      وفيما يلي عرض للتقرير الجهوي المتعلق بالاستشارة الوطنيّة حول التصدير :